1. أشهر دور المزادات العالمية

تعتبر هذه الدور "البورصة العالمية" للآثار، حيث تُعرض فيها القطع التي تمتلك (أو يُدعى امتلاكها) أوراقاً قانونية تثبت خروجها قبل اتفاقيات منع التداول.

  • دار كريستيز (Christie's): وم مقرها لندن ونيويورك، وتعد من أكثر الدور التي أثارت جدلاً مع الحكومة المصرية بسبب بيع قطع فريدة مثل رأس "توت عنخ آمون".

  • دار سوثببي (Sotheby's): المنافس الشرس لكريستيز، وتشتهر بتنظيم مزادات دورية تحت مسمى "منحوتات وأعمال فنية قديمة"، وتُباع فيها مئات القطع المصرية سنوياً.

  • دار بونامز (Bonhams): حققت أرقاماً قياسية مؤخراً، كان آخرها بيع "مشكاة زجاجية" من العصر المملوكي بمبلغ خيالي.

2. بيع قطع مصرية بأسعار خرافية

الأرقام التي تُدفع في الآثار المصرية تعكس قيمتها الفنية والندرة التي لا تضاهى. إليك أمثلة لافتة:

  • رأس الملك توت عنخ آمون: بيع في دار كريستيز بلندن عام 2019 بمبلغ يقارب 5.9 مليون دولار، رغم الاحتجاجات الرسمية المصرية.

  • تمثال "سخم كا": بيع في عام 2014 من قبل متحف "نورثهامبتون" البريطاني بمبلغ تقريبي 16 مليون دولار لمشتري مجهول، وهي واقعة أثارت غضباً عالمياً لأن المتحف "باع تاريخه" من أجل المال.

  • المشكاة الزجاجية (2024): شهدت أواخر عام 2024 بيع مشكاة أثرية نادرة كانت في مدرسة السلطان صرغتمش بمبلغ 6.5 مليون دولار، مسجلة رقماً قياسياً لأغلى مصباح في العالم.

3. الجدل الأخلاقي (بين القانون والضمير)

هذه النقطة هي "منطقة الصراع" الحقيقية بين الدول صاحبة الحضارة والمؤسسات الغربية:

  • قانونية أم أخلاقية؟: دور المزادات تدافع عن نفسها بأنها تتبع "القانون"، فإذا كانت القطعة قد خرجت قبل عام 1970 (تاريخ اتفاقية اليونسكو) أو قبل القانون المصري لعام 1983، فهي تعتبرها "مقتنيات خاصة" يحق لها بيعها. أما الدول فترى أن الأثر "إرث إنساني" لا يسقط بالتقادم.

  • المتاحف ودور "غسيل الآثار": تُتهم بعض المتاحف العالمية (مثل اللوفر أبوظبي أو المتروبوليتان) بأنها تشتري قطعاً دون التدقيق الكافي في مصدرها، مما يشجع المهربين على الاستمرار.

  • حق العودة: الجدل الأخلاقي يتصاعد حول قطع مثل "رأس نفرتيتي" في برلين و"حجر رشيد" في لندن؛ هل هي "سفيرة للحضارة" كما يدعون، أم هي "رموز للاستعمار" يجب أن تعود لوطنها؟